“الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء” من سنغافورة: دار الإفتاء المصرية لها دَورها الريادي في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف الديني

أكَّد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول مجتمعات النجاح 2024 (ICCOS) الذي يُعقد في سنغافورة، على الدَّور المحوري الذي تلعبه دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة، موضحًا أنها ستواصل جهودها الحثيثة في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم أنَّ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، منذ تأسيسها، لعبت دَورًا بارزًا في تصدير الفكر الإفتائي الوسطي إلى العالم أجمع، وقدَّمت جهودًا كبيرة في مجال محاربة التطرف والإرهاب ومحاصرة الأفكار الحاضنة للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أنَّ الأمانة العامة قد نجحت في بناء جسور التواصل بين المؤسسات الإفتائية في مختلف دول العالم؛ مما ساهم في توحيد الرؤية الفقهية وتقديم فتاوى موحدة تساهم في حل المشكلات التي تواجه المسلمين.

وشدَّد الدكتور نجم على أنَّ مصر تستطيع أن تستكمل دَورها الحضاري في صناعة الوعي الصحيح ونشر الفكر الوسطي والتدين الصحيح على مستوى العالم، وقيادة قاطرة التديُّن العالمي إلى برِّ الأمان، قائلًا: “إن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لقيادة هذا الدور، فالأزهر الشريف بمرجعيته العريقة وعلمائه الأفاضل يمثل قدوة للجميع في التمسك بالوسطية والاعتدال”.

وأضاف: “لا تنمية ولا تقدم ولا تحديث ولا تطوير إلا بنشر الفكر الوسطي المتسامح الذي يدعو إلى السلام والتعايش وَفق الرؤية التي تتبنَّاها وتنشرها مؤسساتنا الدينية ذات المرجعية الأزهرية الوسطية”.

كما أشار إلى أن الغرض من إنشاء الأمانة العامة هو التنسيق والتواصل بين دُور وهيئات الإفتاء والمجامع الفقهية ذات الصِّلة؛ وذلك من أجل الوصول إلى خطاب إفتائي رصين متَّصل بالأصل ومرتبط بالعصر، مؤكدًا أنَّ من الخطأ في حق وطننا وديننا أن نترك للمتطرفين الساحة الدولية فارغة يشوهون فيها صورة الإسلام والوطن.

وفي ختام كلمته، أكَّد الدكتور إبراهيم نجم أنَّ الفكر الصحيح هو الضمانة الحقيقية لانقشاع الإرهاب والتطرف، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

You May Also Like

More From Author

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *