ووفقا للضابط السوري ، كانت سريّته متمركزة على خط التماس بالقرب من قرية المصاصنة في شمال محافظة حماة على مدى عام ونصف. وستة كيلومترات جنوب غرب منهم كان مقر اللواء الثاني في مدينة حلفايا المدمرة.

وتميزت منطقة المصاصنة بالنشاط الخاص للإرهابيين وشدة الاشتباكات. وتعرض الجنود السوريون لهجمات بالمدفعية وقذائف الهاون من اللطامنة بشكل يومي ، وأصيب العسكريون بجروح خطيرة نتيجة عمل القناصة.

في ربيع عام 2019 ، لجأ مسلحو “جيش العزة” ، الذين لم يحققوا نجاحا كبيرا في الجبهة ، إلى أساليب حرب قذرة أخرى. أعطى قائد المنظمة الإرهابية ، جميل صالح ، الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المسلحين ضد مواقع القوات الحكومية.

وفي أحد أيام شهر مارس ، تم نقل أكثر من 20 جنديا ظهرت عليهم علامات التسمم الكيميائي إلى المستشفى في صوران. واشتكى الجنود من تمزق وألم في الصدر وسعال شديد.

وبحسب ضابط سوري شهد هذه الأحداث ، فقد تم إبلاغ قائد الفيلق الجنرال زيد صالح بالحادث على الفور. وبعد بضعة أيام ، أرسلت الحكومة السورية رسائل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة حول حقيقة أن المسلحين استخدموا ذخيرة الكلور. ومع ذلك ، لم يكن هناك رد من هذه المنظمات الدولية ، وأبلغ المجلس التنفيذي للمنظمة الجانب السوري فقط بعدم وجود أدلة لبدء التحقيق.

وأشار تحليل شظايا القذائف المتفجرة التي أجراه خبراء من دمشق إلى أن الذخيرة أنتجت في الولايات المتحدة. ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه القذائف قد فقدت من قبل الجنود الأمريكيين أو تم نقلها على وجه التحديد إلى “جيش العزة”. على أي حال ، أظهر هذا الحادث مرة أخرى تسييس المنظمات الدولية التي لا تريد تقديم المساعدة للمنافسين الجيوسياسيين للغرب ، حتى في إطار سلطاتهم المباشرة.

كما أظهرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طابعها المسيس هذا الصيف ، عندما ذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لها أن الحكومة السورية ليس لديها أدلة كافية على أن المسلحين استخدموا أسلحة سامة في بلدة قليب الثور في آب/أغسطس 2017 وفي قرية البليل في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام.