بعد أن تثبت لبنان بأمل مبادرات خارجية لحل أزماته من تشكيل حكومي إلى وساطة ترسيم الحدود وآخرها التدقيق الجنائي بترتيب سويسري جديد ليجد نفسه يغوص أكثر في مستتقع المؤامرات القذرة التي لاهم لها سوى أن يغوص أكثر في الوحل.
يعلق الباحث بالعلاقات الدولية الاقتصادي علي حمود أنه لا مسمى لدولة تعيش على أمل المبادرات الخارجية خاصة موضوع تشكيل الحكومة واعتبر أنه مجرد ما انتظرت الدول قرار خارجي بشأن داخلي هو انتهاك صارخ لسيادة الدولة.
وفسر علي حمود المبادرة بأنها ليست أكثر من استطلاع رأي للاستئناس وتوحيد الصفوف لكن المبادرات في لبنان لاهم لها سوى تفريق الأحزاب والكتل ونسيج لبنان.
أما عن مهلة التشكيل الحكومي وهل نص دستور لبنان على تحديد مهلة معينة لتشكيل الحكومة في لبنان أكد الباحث علي حمود خلال استضافته في برنامج الحدث على قناة الجديد أن المهلة مفتوحة الهم الأكبر أن يتم التشكيل وفق معايير وأسس تخافظ على بقاء لبنان وتعيد له استقراره وأمنه.
وفي تطرقه لموضوع التدقيق الجنائي أكد حمود أن التدقيق الجنائي لصالح حكومة حسان دياب، وبين أنه هناك فرق بين التدقيق المالي والجنائي فالتدقيق المالي يكون بأرباح الشركات ومدخلاتها أي موارد الشركة إما التدقيق الجنائي تطلب أسس معينة أولها المدة الزمنية فلا يحدث تدقيق بظرف سنة واحدة كما أن التدقيق الجنائي يتطلب حصانة ومحاسبة وتسهيلات بالوصول لكافة الملفات.
وربط الباحث علي حمود نجاح التدقيق الجنائي بالمحاسبة والمساءلة وهو في لبنان غير موجود لان لبنان يفتقر لفصل السلطات واليوم ليس هم لبنان الكشف عن أموال المصرف المركزي فالتحويلات ظاهرة للعلن التدقيق يجب أن يكون بمفاصل المؤسسات ولمس الفساد فيها.
وفي الحديث عن مجلس النقد في لبنان أشار الباحث علي حمود أن المصلحين في لبنان اعتقدوا أن تثبيت سعر الصرف هو الحل دون أي اكتراث لمحاربة الفساد الذي يعتبر الحل الوحيد لانتشال لبنان مما هو فيه.
وقال علي حمود: مجلس نقدي يعني تخلي عن سياسية نقدية وسيادة نقدية أي تحفيز مجلس اقتصادي منتج أي تحفيز الزراعة والصناعة.
وأكد أن الكتلة النقدية عملة صعبة، كما بين أن التعامل باليورو له محاسن كثيرة لانعاش الاقتصاد والتي منها تخفيض التضخم وتخفيض سعر الصرف وارجاع الثقة وهو يحتاج لقوانين معينة، بيد أن سلبياته لايحفز الاقتصاد كما أنه لا يحارب البطالة.
وختم نحن بلد لايملك خطط للخروج من الأزمات.
وسبق أن أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور حدد جلسة يوم الإثنين المقبل في الثامن من شباط الجاري لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.
وكانت القاضية غادة عون قد إدعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف الى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار اليهم الأسبوع المقبل.
بعد الإدعاء الذي قدمته القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان المركزي بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، جاء رد المصرف على إدعاء القاضية عون مؤكداً في بيان أنه لا يوزع الدولارات لكنه يتدخل بائعاً أو شارياً للدولار مقابل الليرة اللبنانية وبحسب المادة 75 من قانون النقد والتسليف تتم هذه العمليات بالتوافق مع وزير المال.
وأكد المصرف أنه بالفعل أصدرت الحكومة قراراً طلبت فيه من مصرف لبنان أن يبيع الدولار في الأسواق وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء ومسؤولين و منهم الحاكم.
كما لفت البيان إلى أن هذه اللجنة اتطلعت من نقيب الصرافين والذي كن حاضراً بالإجتماعات على كيفية بيع الدولار من الصرافين للمواطنين لذا يقتضي التوضيح
واعتبر مصرف لبنان المركزي أن مصدر هذه العملة النقدية من الدولار الاميركي ليست من موجودات مصرف لبنان إنما تم شرائها من شركات نقل الاموال وبهذا الشكل رد مصرف لبنان الدولار المستحوذ من السوق إلى السوق من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
كما ادّعت غادة عون على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وعلى صاحب شركة استيراد الدولار ميشال مكتّف والصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم احتفاظهما بالدولار المدعوم خلافاً لقرار لجنة الرقابة التي تفرض عدم الإبقاء على هذه المبالغ لديهم وإعادتها إلى المصرف المركزي في حال عدم استعمالها، وقد أحالتهم عون مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه.
وبينت التحقيقات للقاضية غادة عون، حسبما كشفت مصادر قضائية لـ"الأخبار"، أنّ الفوضى تحكم سوق الدولار المدعوم وأنّ المسؤولين عنه فاتحين على حسابهم، حيث يعمد المصرف المركزي إلى منح الدولار المدعوم للصرافين لشراء مواد غذائية، لكن من دون تحديد وجهة استخدام هذه الأموال، ومن دون التقيّد بالغاية التي صُرِف لأجلها هذا الدولار.
وأشارت المصادر إلى أنّ القاضية عون توصلت إلى استنتاجها هذا من خلال إفادات الصرّافين الذين استمعت إليهم، إذ نفوا تلقّيهم أي تحديد يُذكر في هذا الشأن، في حين كشفت المصادر أيضاً عن وجود محضر إلحاقي للاستماع إلى التجار لمعرفة مكان وآلية صرف الدولارات المدعومة.
وعلمت "الأخبار" أنّ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف لدى سؤالها عن سبب عدم رقابتها على كيفية استعمال الدولار، أجابت بأنّها تتقيّد بتوجيهات الحاكم، نافية أن يكون قد صدر أي تعميم في هذا الخصوص، وبالتالي فهي ليست مُلزمة بالمراقب.
وعمدت عون إلى الطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم تزويدها بالمستندات التي أرسلها المدعي العام السويسري، المتعلقة بالتحقيق في الاشتباه بتورط المصرف بتبييض أموال، إلا أنّ الوزيرة نجم ردّت بأنّها أحالت الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وعن سبب طلب هذه المستندات، كشفت المصادر أنّ عون ترى أنّ من حقها الاطلاع على هذه المستندات بسبب وجود دعوى مفتوحة أمامها تتعلّق بالإثراء غير المشروع وبشبهات مرتبطة بسلامة.
