بعد مناشدات عديدة أطلقها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي وبخاصة مع نهاية العام الماضي لضرورة التزام الدولة بواجباتها تجاه الصندوق كي يبقى ثلث الشعب اللبناني يتمتع بأمنه الصحي والاجتماعي بعد أن عصفت الأزمات من كل حدب وصوب، وبعد تجاوب وزارة المالية وتسديدها لمبلغ 100 مليار ل.ل. في العام 2020 خصّص منها مبلغ 10 مليارات ل.ل. للمضمونين الإختياريين.
وايفاءً منه بأن الصندوق، إدارة ومستخدمين، تعمل على مدار الساعة كي يتحصّل المضمونون على حقوقهم، وبخاصة الذين ينتسبون الى الضمان الاختياري، أصدر د. كركي قراراً حمل الرقم 31 بتاريخ 25/1/2021 قضى بموجبه صرف 10 مليارات ل.ل لصالح المضمونين الاختياريين وزّعت على مكاتب الصندوق كافّة، على أن تُعطى الأولوية بدفع هذه السلف المالية إلى معاملات الحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية). وأمل المدير العام أن تباشر كافة مكاتب الصندوق بدفع التقديمات الصحية للمضمونين الإختياريين قبل نهاية هذا الأسبوع.
أمّا بخصوص التقديمات الصحية لباقي الفئات المضمونة والسلفات المالية للمستشفيات، فإن المدير العام يطمأنهم بأن الصندوق سوف يستأنف دفع مستحقاتهم فور إصدار معالي وزير المال سندات الخزينة لصالح الصندوق والبالغ قيمتها 200 مليار ل.ل، متمنياً على معاليه الإسراع في إنجاز هذا الموضوع لأن حياة مليون وستمائة ألف لبناني في خطر صحّي حقيقي، وهم بأمسّ الحاجة لإستيفاء شيكاتهم من الصندوق لكي يستطيعوا تأمين أدويتهم للشهر القادم، وكذلك فإن المستشفيات لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها في حال عدم حصولهم على السلفات المالية من الضمان بما يهدّد الإستقرار الصحي في البلاد.
