أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن الدعم القائم هو شراء للوقت، وهو فعلياً ليس بدعم بل تغطية فرق سعر العملة لاستيراد السلع من الخارج، مشيراً الى ان ذلك على حساب المودعين وليس من خزينة الدولة غير القادرة على هكذا دعم وعلى تأمين شبكة حماية اجتماعية.
وفي حديث الى قناة “الحدث”، إعتبر أن الدعم من دون اصلاحات سيوصلنا لمستوى اكبر من الانهيار ورفعه كليا يضر بمصلحة المواطن، مضيفاً: “أي دعم يجب ان يتكامل مع شبكة حماية اجتماعية تموّل اما بمساعدات خارجية او من خزينة الدولة لا عبر اموال الناس واحتياطات المصارف الالزامية”.
أما بشأن دعم الدواء، فرأى حاصباني أنه ليس سوى تغطية لفرق سعر صرف العملة، وهذا يشجع على التهريب الى بلدان مجاورة وأردف: “الاستيراد يمكن ان يكون مرشّداً أكثر بكثير مما هو الآن”.
في ما يتعلّق بالمساعدات الانسانية، فحذّر حاصباني أنه اذا لم يكن هناك ضوابط واطر شفافة لتوزيعها على المستحقين فقد لا تأتي بالاساس بعد مؤتمر دعم لبنان لذلك المجتمع الدولي يطلب كأولوية ان تطبق الاصلاحات.
أضاف: “المجتمع الدولي يحاول القول للسلطة السياسية انها فشلت وما زالت تفشل بالقيام بما يتوجب عليها لاصلاح الوضع، اذ لم يبدأ التفاوض مع صندوق النقد ولا التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والوزارات والادارات والقطاع العام ولا الإصلاحات. انه يضغط بأقصى حد للتقدم في هذا الاطار ولكن دون جدوى”.
من جهة أخرى، رأى حاصباني أنه اذا لم تشكل سلطة تنفيذية مستقلة عن الاحزاب السياسية وتقنية وباستطاعتها اجتراح الحلول العملية وتطبيقها لن يكون هناك اي دعم خارجي.
وتوقف عند التدقيق الجنائي، قائلاً: “ليس كل من يتكلم عن التدقيق الجنائي لديه النية باجرائه وان كان هناك نية فبامكان السلطة التنفيذية الطلب من مصرف لبنان تسليم هذه الحسابات للمدقق المالي. هذه خطوة تنفيذية بسيطة ولا يمكن التحجج بانها حكومة تصريف الاعمال لان هذه الخطوة في صلب دورها. التدقيق يظهر كيف تم الصرف ويوحد الارقام امام صندوق النقد الدولي ويظهر جدية في ايقاف الهدر والفساد والبدء بالاصلاحات”.
ختم حاصباني: “من الضروري أن يراسل وزير المال مصرف لبنان خطياً ويطلب المعلومات المطلوبة سريعاً. كما على الحكومة ان تجري مناقصة سريعة مع شركة تدقيق مالي جنائي بعدما رفضت Alvarez & Marsal تنفيذ عقد منتقص جراء عدم تسليمها المعطيات المطلوبة”.
