أفضت زيارة وفد من نقابة الصيارفة في لبنان إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى نتائج إيجابية، ووُصف اللقاء بـ”الناجح” بعدما تناول كل الأمور التي يعاني منها الصيارفة في هذه المرحلة في ظل العلاقة الجيدة بين الجانبين، لا سيما بعد إنشاء البنك المركزي المنصّة الإلكترونية لضبط سوق التسعير بالدولار الأميركي.
نقيب الصيارفة في لبنان محمود مراد وصف الزيارة بـ”الجيدة”، وقال لـ”المركزية”: خرجنا من الاجتماع بانطباع تفاؤلي حيث تم التأكيد من سعادة الحاكم على:
– أولاً: لا تحرير لسعر السوق في الوقت الراهن، نظراً إلى خطورة هذه الخطوة في حال تم تحرير سعر الدولار في السوق الرسمية.
– ثانياً: ضرورة تفعيل المنصّة الإلكترونية وإبراز دورها في عمل الصيارفة والمصارف اللبنانية، لأنها تضبط عمليات الصيارفة مع مصرف لبنان.
وأضاف: كان لدينا الكثير من الملاحظات على عمليات التسعير، وطالبنا بمكافحة التطبيقات الهاتفية التي تؤدي أحياناً كثيرة إلى فلتان التسعير وزيادة التعويل على السوق السوداء. وطلبنا من حاكم مصرف لبنان التشديد على القوى الأمنية لمساعدتنا في مكافحة تلك التطبيقات التي ما زالت موجودة حتى الآن.
وأكد مراد أن “السوق السوداء ما زالت ناشطة أكثر وأكثر، ما قلّص حجم أعمالنا الذي كان يوازي 4 و5 ملايين دولار يومياً، لمصلحة السوق السوداء”، مطالباً “بتنظيم عمل الصيارفة والتعاون بصورة أكبر بين الصيارفة والبنك المركزي للتخفيف من حجم السوق السوداء”.
وقال: إننا مستعدون لهذا التعاون في ظل تشدد مصرف لبنان على الصيارفة، والرقابة  المفروضة على عملهم، عن طريق المنصّة الإلكترونية التي ستضبط كل العمليات التي  يجريها الصيارفة، على أن يتخذ مصرف لبنان تدابير قاسية جداً في حق المخالفين”.
ونقل عن الحاكم سلامة اعتقاده أن “تشكيل الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى إراحة السوق وتحسين الوضع النقدي.. وللدلالة على ذلك، تراجع سعر صرف الدولار فور الاتفاق على رئيس الحكومة المكلّف، وفي حال تشكّلت الحكومة سريعاً وضمّت وجوهاً فاعلة تطبّق الإصلاحات وتعيد بناء بيروت وتفاوض صندوق النقد الدولي بإشراف رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، فإن الأمور قد تشهد تحسّناً لم نرَه من قبل”.
وكشف مراد عن “دراسة سلّمتها النقابة للحاكم سلامة حول كيفية ضبط سوق القطع ومحاربة السوق السوداء، ووعد الحاكم بدرسها وإبداء الرأي”.
أما بالنسبة إلى الأموال المخصّصة للعاملات الأجنبيات وللطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج والتي يؤمّنها البنك المركزي للصيارفة، “فتكاد لا تكفي” بحسب مراد، “ما أدّى إلى توقف عدد من الصيارفة عن التعامل في هذين الموضوعين، أو خفض معدّل السعر المحدّد لهما، وأكد الحاكم أن هذا الأمر سيعالَج عبر التعاميم التي سيصدرها”.