ترى اللجنة الاقتصادية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، ان استقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني ، الذي صرح بانه اختار ان يستقيل لأنه يرفض ان يكون شريكا أو شاهدا على الانهيار ، و ان الجميع مطالب بموقف واضح بعدما استنفذ كل جهد لإنقاذ الوضع المالي، تعكس تخبط السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية، و الازمة البنيوية العميقة ، للسلطة الحاكمة المتمثلة بالطغمة المالية المصرفية العقارية المتحالفة مع كبار التجار المحتكرين و حيتان المال.
و في الوقت الذي كان فيه بعض أطراف السلطة يتقاذفون تهم تحمل المسؤولية عما وصل اليه الوضع النقدي ، و من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نجدهم يختلقون الذرائع لرمي المسؤوليات عن كاهلهم. و نشير الى ان الخبير المالي المعروف أديب طعمة قد أكد أن البلد أمام أزمة مالية عميقة و معقدة ، و أزمة غذاء حقيقية ايضا، و هي ستتفاقم أكثر بعد رفع الدعم عن العديد من السلع المرتبطة بالغذاء والسلع التي تندرج في خانة المواد الغذائية، ما قد يؤدي الى ارتفاع أسعارها وفق سعر الدولار، وحينها سيشعر المواطن اللبناني أنه أمام كارثة غذاء حقيقية.
كما يستغرب التجمع وعود وزير الاقتصاد راوول نعمة بدعم 200 صنف غذائي مرتبط بالسلة الغذائية المدعومة، متسائلا : من أين سيأتي وزير الاقتصاد بالدولار لدعم هذه الأصناف؟ وهل يعقل أن أحداً لا يملك الدولار ويتحدث عن دعم 200 صنف غذائي وهو غير قادر على دعم 3 أصناف في ظل وجود 4 أسعار لصرف الدولار؟. مع العلم ان الحكومة تعلم انها لا تملك دولارات ورغم ذلك لا تكف عن الوعود وهي في حالة ضياع وتخبط و ارباك ، نتيجة انعدام الخطة الاقتصادية الواضحة و غياب أية رؤية مالية ذات ابعاد برنامجية استراتيجية طويلة الأمد.
كذلك، يعتبر التجمع ان المنصة الالكترونية هي تضييع للوقت والسياسة المالية للحكومة قد أثبتت فشلها الذريع ، مشددا على ان لا حل الا بالشروع بالاصلاحات الجذرية الفعلية و الجدية ، و إستعادة المال العام المنهوب و محاسبة الفاسدين ، و تحقيق استقلالية القضاء ، من أجل استعادة ثقة المواطنين و الثوار الذين هبوا في 17 اكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي ، و لا زالت ثورتهم اللاعنفية مستمرة ، من خلال شتى أشكال التحركات الاحتجاجية السلمية ، حتى إسقاط المنظومة الميليشياوية الارهابية الحاكمة.