أشار أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أنه “دعا في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم إلى الخروج من النزاعات السياسية والتناقضات والخلافات، بل والتوجّه نحو التكامل والتكاتف، على أن يتم الخروج من توصيف ما جرى سابقا، إذ ملّ اللبنانيون من تحميل المسؤوليات وتقاذف الموبقات”.

وقال أبو الحسن في كلمة بعد الجلسة: “آن الآوان لنطرح السؤال، ماذا سنفعل؟ مصرف لبنان أعلن أنه لم يعد لديه سوى شهرين لتوفير الدعم للبنانيين، وبعض المعطيات التي تسربت تشير إلى أننا لامسنا الخط المحظور للمسّ بالإحتياطي الإلزامي”.

ولفت أبو الحسن إلى أن “المطلوب تشكيل حكومة، كما والتشديد على القيام بالإصلاحات، ومن ثم إستقدام المساعدات، لكن في ظل التعثر السياسي الحاصل، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمّل المسؤولية والإلتئام وإتخاذ القرارات”.

ورأى أبو الحسن أن “لبنان بحوزته إحتياطي محدود، فإما يتم إستخدامه جزء منه خلال شهرين ومن ثم الوصول إلى المحظور، أو من الممكن إطالة أمد إستخدام هذا المبلغ، إلى حين إيجاد الحلول السياسية، وولادة الحكومة وتنفيذ الإصلاحات”.

وذكّر أبو الحسن بأن “الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي عقدا مؤتمرا صحافيا تم الإعلان فيه عن مقترحات حلول لترشيد الدعم، إذ لا حل اليوم إلّا بإتخاذ قرار وطني وشامل بترشيد الدعم بحيث يوجّه إلى أصحاب الحاجة الفعليين، وتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية، وحماية ما تبقى من أموال اللبنانيين”.

وفي هذا الإطار، أعلن أبو الحسن عن “دعوة الحكومة إلى تشكيل لجنة وطنية لوضع خطة لكيفية ترشيد الدعم، على أن تُؤلّف هذه اللجنة من وزارات المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية والطاقة والصحة، بالإضافة إلى 3 مؤسسات، هي مصرف لبنان، المجلس الإقتصادي الإجتماعي والإحصاء المركزي، على أن يتم التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمها البنك الدولي”، لافتا إلى أن “بعض الوزارات غير ملمّة بما يجري لأنه يجري تحييدها فوزارة الشؤون الإجتماعية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، إذ الوقت يداهم وعملية إحصاء العائلات الأكثر فقرا والتي قد يصل عددها إلى 180 ألف عائلة، تتطلّب 6 أشهر، على أن تتم الإستعانة بالجيش لتحديث بيانات مشروع العائلات الأكثر حاجة”.

إلّا أن أبو الحسن حذّر من أن “عملية ترشيد الدعم وحدها لا تكفي، بل المطلوب ضبط عملية التهريب، ودعونا بالمجلس رئيس الجمهورية إلى دعوة المجلس الأعلى للدفاع لمناقشة ملف التهريب، وإقترحت أن يقدّم الأخير لائحة بكل المعابر التي يتم من خلالها التهريب، على أن يتسلّم المجلس النيابي اللوائح ولتتحمل كل القوى مسؤولياتها في رفع الغطاء عن المهربين، ودعوة القوى الأمنية لضبط عمليات التهريب”، مذكّرا بأن اللقاء الديمقراطي سبق وأن تقدم بإخبارٍ إلى القضاء حول الملف المذكور.

وأورد أبو الحسن أرقاما في هذا الخصوص، إذ “يدفع مصرف لبنان يذهب 500 مليون دولار منها لدعم البنزين والمازوت المهرب ، فيستفيد منها المهربون، ناهيك عن فيول مؤسسة كهرباء لبنان والسلة الغذائية والأدوية”.

وذكر أبو الحسن أن “ملف الدواء يحتاج إلى تعديل وإقرار بعض القوانين لترشيد الدعم”.

وشدد أبو الحسن على “وجوب وقف دعم السلّة الغذائية والتوجه مباشرة إلى دعم الأسر، وتزويد العائلات التي تقبع تحت خط الفقر، والتي تشكّل 55% من الشعب اللبناني، ببطاقات نقدية لتصرف منها، وبذلك، نكون قد إستهدفنا الأكثر حاجة بدل المستوردين والمهربين والتجار والمقتدرين”.

كما لفت إلى أن “مصرف لبنان يدفع سنويا ما بين 7.5 مليار و8 مليار دولار دعم، فيما الخطة التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي تخفّض قيمة الدعم إلى 2.5 مليار دولار، على أن يتم إضافة 1.5 دولار ويتم توجيهه إلى الناس مباشرةً، فيصبح الإجمالي 3.5 مليار دولار”.

ختاما، دعا أبو الحسن وزارة الإقتصاد إلى ملاحقة المحتكرين والمهربين وتسطير محاضر ضبط بحقهم، بمؤازرة القوى الأمنية.