أظهرت مؤشرات توسع نشاط الصناعة الصينية في تشرين الثاني الماضي، بأسرع وتيرة منذ عقد، في أحدث إشارة إلى أن ثاني اقتصاد في العالم على مسار التعافي من تبعات أزمة فيروس كورونا.
وجاء “مؤشر مديري الشراء” الصيني الذي نشرته مؤسسة “تشايكسن” الإعلامية، بعد يوم من إظهار الأرقام الرسمية أيضا نموا هو الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات.
ومؤشر مديري الشراء، هو معيار رئيسي لنشاط المصانع في الدول الصناعية، ويغطي مؤشر “تشايكسن” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يرى فيه البعض انعكاسا أكثر دقة للاقتصاد الصيني، مقارنة بالأرقام الرسمية الحكومية التي تعمل على تتبع حالة الشركات الضخمة التابعة للدولة.
وحطم المؤشر الذي سجل نسبة 54,9 % في تشرين الثاني، التوقعات التي كانت قريبة من نتيجة مؤشر تشرين الأول البالغ 53,6 %، وهو الأقوى منذ تشرين الأول 2010. وتجدر الإشارة إلى أن أي رقم يفوق نسبة 50 % يعد نموا.
وتقول البيانات إن شركات التصنيع في الصين سجلت “ارتفاعا كبيرا ومتسارعا في الإنتاج” في تشرين الثاني، وعزت ذلك إلى زيادة في حجم الطلب والتعافي من الاضطرابات التي تسبب بها وباء “كوفيد-19” في وقت سابق هذا العام.
وقالت تشايكسن: “تشير البيانات الأساسية إلى أن الطلب الداخلي الأكثر ثباتا، استمر بقيادة الانتعاش”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
لكنها أضافت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في حركة الشراء، كان هناك تأخير في تسلم البضائع، إضافة إلى تقارير عن نقص المخزون لدى الموردين.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي لأكتوبر نسبة 52,1 %، وفق بيانات نشرت الاثنين، متجاوزا نسبة 51,4 التي سُجلت في الشهر السابق، لتعود الحركة الصناعية إلى مستويات أيلول 2017.
وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين المتخصصين بالشؤون الصينية في شركة الاستشارات “كابيتال إيكونوميكس”، إن مكون التوظيف كان “مشجعا بشكل خاص”، مضيفا أن التحسن في سوق العمل سيكون عاملا مساعدا لمزيد من الانتعاش في الاستهلاك.
وأضافت “كابيتال إيكونوميكس” في تقريرها، أن عامل التصدير كان مهما أيضا، إذ أن المؤشرين يدلان على أن “الطلب الخارجي لمنتجات متعلقة بكوفيد-19 لا يزال قويا، وسط إجراءات إغلاق جديدة في الخارج، وتلميحات إلى تسارع إضافي في نمو الصادرات على المدى القريب”.
