رفضت اللجنة الصحية و لجنة طب الاطفال في تجمع الاطباء في لبنان، تصريح وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​الدكتور حمد حسن الاخير، الذي اشار فيه، الى عدالة حصول المواطن على اللقاح وفق التسعيرة الرسمية لوزارة الصحة عبر الصيدليات، مع منع الصيادلة من تقديم اللقاح في الصيدلية، على ان يشتريه المواطن من الصيدلية ويأخذه لاي طبيب صحة عامة او غيره.
كما أكد التجمع ضرورة تعديل قرار الوزارة حول آلية تسليم اللقاحات، و حصرها فقط بالطبيب الذي من المفترض ان يستلمها مباشرة، و ليس الصيدلاني، و هو له الحق دون غيره بإعطاء اللقاح في عيادته او المراكز الطبية.
كذلك، دعا التجمع الى اقفال هذا الملف نهائيا، و عدم جعله مادة للتجاذبات ذات الطابع التجاري بين الصيادلة و الاطباء و المستوردين.
و طالب التجمع وزارة الصحة و نقابة الصيادلة، بتفعيل اجراءات التفتيش و الرقابة على الصيدليات المخالفة، التي تحول بعضها الى مراكز للكشف الطبي على المرضى و اعطاء اللقاحات و سحب الدم و اجراء فحوصات دم و حمل و سكري و دهنيات و غيرها، اي تحولت الى عيادات و مختبرات مصغرة بشكل علني، و بتغطية مباشرة من بعض الجهات السياسية ، التي تؤمن الحماية لهذه الصيدليات.